• كيبيك: القانون الجديد حول الهجرة لتلبية حاجات سوق العمل في المقاطعة

يدور الجدل في كيبيك منذ فترة بشأن مشروعي قانون يتعلّق احدهما بعلمانيّة الدولة والثاني بالهجرة.

وقد أقرّت الجمعيّة الوطنيّة نهاية الأسبوع الفائت مشروعي القانون خلال اجتماعين مطوّلين عقدهما أعضاء الجمعيّة الوطنيّة بصورة استثنائيّة  يومي السبت والأحد ، اللذين تقع فيهما عطلة نهاية الأسبوع.

وقد لجأت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (الكاك) برئاسة فرانسوا لوغو إلى إجراء تشريعي استثنائي معروف باللثام bâillon ، يتيح أمام الحكومة تعديل القواعد المتعلّقة بإقرار مشاريع القوانين واختصار الوقت المخصّص لمناقشتها بهدف إقرارها بسرعة.

وتمّ إقرار مشروع القانون 9 حول الهجرة  بـ 62 صوتا مقابل 42 صوتا، وقال وزير الهجرة إنّه كان يفضّل ألاّ تضطرّ الحكومة للجوء إلى الاجراء التشريعي الاستثنائي لإقراره.

وكانت حكومة فرانسوا لوغو مصرّة على إقرار مشروعي القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانيّة و بداية العطلة الصيفيّة.

ومع إقرار مشروع القانون 9 حول الهجرة، بدأ تطبيق نظام “أريما” Arrima لاختيار المهاجرين الاقتصاديّين إلى المقاطعة، لينتهي العمل بالمبدأ القائل إنّ من يأتي أوّلا يحصل على الخدمة أوّلا.

ويتيح هذا النظام للحكومة استهداف المهاجرين المهتمّين بالهجرة إلى كيبيك بالاستناد إلى مجال دراستهم واحتياجات سوق العمل في مختلف أنحاء المقاطعة حسبما  قال وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت في حديث لراديو كندا.

ويقتضي التغيير توأمة المهاجرين الذين تختارهم المقاطعة مع سوق العمل، ممّا يجنّب مستويات مرتفعة من المؤهّلات العالية، ويجنّب الكثيرين خيبات الأمل التي يصابون بها عندما يعجزون عن الحصول على عمل يتناسب ومؤهّلاتهم. كما قال وزير الهجرة الكيبيكي.

وقد عمدت حكومة فرانسوا لوغو في إطار القانون الجديد، إلى الغاء نحو من 13 ألف ملفّ هجرة كانت  قيد الانتظار، وليس 18 ألف ملفّ كما تناقلته وسائل الاعلام.

فمنذ شباط فبراير الفائت، تمّت معالجة 2000 ملفّ وهنالك 3700 ملفّ يقيم أصحابها في كيبيك، ما يعني أنّه قد تمّت معالجة نحو من 5700 ملفّ كما قال وزير الهجرة.

ويعطي نصّ في القانون الجديد الأولويّة لأصحاب الملفّات المقيمين في كيبيك حسب قول الوزير جولان باريت الذي يضيف أنّ بإمكان هؤلاء أن يقدّموا طلبهم من جديد في حال كان ملفّهم يلبّي حاجات سوق العمل في  كيبيك،

وسيتمّ التعويض على أصحاب هذه الملفّات الذين أنفقوا المال لتقديم طلب الهجرة إلى كيبيك حسب الوزير جولان باريت.

ونشير أخيرا إلى أنّ الاتّحاد الكيبيكي لمحامي الهجرة عازم على الطعن في القانون الجديد أمام المحاكم في حال تطبيقه، كما أكّد رئيس الاتّحاد المحامي غيليوم كليش ريشار.

المصدر: راديو كندا الدولي/ راديو كندا